يسعى البيت الأبيض إلى الحيلولة دون نشر كتاب لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بسبب مخاوف أمنية.
وقال مجلس الأمن القومي إن في الكتاب تفاصيل "في غاية السرية" يجب إزالتها، وهذا ادعاء يرفضه بولتون.
وأفادت تقارير بأن مسودة الكتاب تدعي أن الرئيس دونالد ترامب ربط المساعدة العسكرية لأوكرانيا بتقديم مصلحة سياسية له.
ويأتي الجدل المثار على الكتاب بالتزامن مع محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يجري المجلس الجمعة تصويتا على مسألة السماح باستدعاء شهود إلى المحاكمة أو لا. ويطالب الديمقراطيون بشهادة بولتون، في أعقاب ظهور بعض الادعاءات بشأن ما ورد في كتابه، واقترح بعض الجمهوريين أيضا الاستماع لشهادة مستشار آخر سابق.
قالت رئيسة مجلس الأمن القومي، إيلين نايت، في خطاب وجهته إلى محامي بولتون إنه، بعد مراجعة أولية، "يبدو أن مسودة الكتاب تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات السرية".
وأضافت: "يبدو أيضا أن بعض تلك المعلومات يتسم بدرجة عالية من السرية". ثم حذرت بأن "المسودة (يجب) ألا تنشر، وإلا فإنها ستكشف معلومات سرية، إن لم تمح تلك المعلومات من المسودة قبل ذلك".
وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الأربعاء إن خطاب نايت لم يكن "تهديدا" لمستشار الأمن القومي السابق.
وقيل إن مسودة الكتاب تحتوي على كلام مباشر من الرئيس، وهو يخبر بولتون بأنه قد يرجئ المساعدة العسكرية لأوكرانيا ليضغط عليها حتى تساعده في الفوز بانتخابات الرئاسة في 2020.
وتكافح شخصيات بارزة في حزب ترامب الجمهوري لمنع استدعاء بولتون للشهادة في محاكمته، بينما يقول عدد قليل آخر إنهم سيصوتون بالموافقة على ظهوره شاهدا في المحاكمة.
وكانت تقارير قد أفادت بأن مسودة كتاب بولتون أرسلت إلى البيت الأبيض قبل أسابيع لمراجعتها. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخطاب الذي بعث به إلى محامي بولتون أرسل قبل كشف ما ورد في الكتاب في صحيفة نيويورك تايمز.
وانتقد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي على تويتر الأربعاء، واصفا كتابه بأنه "سيئ وغير صحيح". وأصر على أنه لم يخبر بولتون "أبدا" بأن المعونة العسكرية مربوطة بالحصول على ما يشين خصومه السياسيين من أوكرانيا.
ما الذي تقوله مسودة بولتون؟
في 26 يناير/كانون الثاني نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات من مسودة كتاب بولتون، الذي أقيل من البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2019.
وتضمنت تلك المقتطفات ادعاءات بأن ترامب أبلغ بولتون في أغسطس/آب أنه يريد احتجاز مبلغ الـ391 مليون دولار الممنوحة لأوكرانيا، كمعونة أمنية، حتى يساعده المسؤولون هناك في التحقيق في حالات بعض الديمقراطيين، ومنهم المرشح الديمقراطي المتصدر لقائمة الراغبين في ترشيح الحزب لهم لخوض انتخابات الرئاسة في 2020، جو بايدن، ونجله.
وتلك ادعاءات مهمة إن صحت، لأن الجمهوريين كانوا يقولون إنه ليس هناك شهود مباشرين يكون الرئيس نفسه أطلعهم على نيته احتجاز المعونة لمصلحة سياسية.
ويوضح بولتون نفسه في الكتاب - بحسب تقارير - أنه تلقى تعليمات مباشرة من الرئيس باحتجاز المعونة للضغط على أوكرانيا.
ورد محامي بولتون، تشارلز كوبر، على خطاب مجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي قائلا إن الكتاب لا يشتمل على معلومات سرية.
وكتب كوبر رسالة بريد إلكتروني إلى البيت الأبيض في 24 يناير/كانون الثاني، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
وقال كوبر أيضا إنه طلب مراجعة سريعة لفصل من الكتاب عن أوكرانيا، مضيفا أن بولتون "يستعد" لاحتمال طلبه للشهادة في المحاكمة.
ما الذي يحدث في المحاكمة؟
دخلت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ مرحلة الاستجواب، ويعطى فيها كل حزب نحو 16 ساعة خلال يومي الأربعاء والخميس لتقديم أسئلتهم.
ويحظر على أعضاء المجلس أنفسهم الحديث، لكنهم يقدمون أسئلة مكتوبة إلى رئيس القضاة، جون روبرتس، وهو يقرأها بعد ذلك بصوت عال.
وجادل محامي ترامب، ألن ديرشوفيتس، الأربعاء بالقول: "إذا فعل الرئيس شيئا يعتقد أنه سيساعده في الفوز في الانتخابات ويكون من أجل الصالح العام، فإن ذلك لا يعد فعلا يؤدي إلى محاكمته".
ويتوقع تصويت المجلس الجمعة على مسألة الشهود وإن كان سيسمح بها أو لا. وإن رفض المجلس استدعاء شهود، فسوف يصوت بعدها مباشرة على بندي المحاكمة.
وحتى يحصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الأغلبية المطلوبة لاستدعاء شهود، يجب أن يصوت معهم أربعة أعضاء جمهوريون. ويبدو أن بعض الأعضاء المعتدلين مستعدون لفعل ذلك في أعقاب ظهور التقارير بشأن كتاب بولتون.
وأفادت تقارير في وسائل إعلام أمريكية بأن زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، قال في اجتماع مغلق الثلاثاء مع أعضاء الحزب في المجلس إنه ليس لديه عدد كاف من الأصوات لسد الطريق على استدعاء شهود، ولكن أعضاء كبارا قالوا لاحقا إنهم واثقون من أن التصويت سيكون لصالحهم.
ويتطلب عزل ترامب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على إزاحته عن منصبه في نهاية المحاكمة. ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية حاليا، إذ إن لديهم 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين، فمازال العزل مستبعدا.
Friday, January 31, 2020
Tuesday, January 14, 2020
هل خرجت إيران خاسرة في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني، فرض المزيد من العقوبات على إيران ردا على استهداف طهران لقواعد عسكرية في العراق تضم جنودا أمريكيين.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات التصنيع والتعدين والنسيج، فضلا عن ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم واشنطن بـ "المسؤولية عن أعمال عنف بالخارج وقمع المحتجين في الداخل".
وفي سياق متصل، أقرت طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية - قتل كل ركابها - بعد نحو ثلاثة أيام من إنكار المسؤولين الإيرانيين.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني: "خلص تحقيق داخلي للقوات المسلحة إلى أن الصواريخ التي أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت في الحادث المروع للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 من الأبرياء. ستستمر التحقيقات لتحديد ومحاكمة (المسؤولين عن) هذا الخطأ الكبير الذي لا يغتفر".
كما يرى مراقبون أن الرد الإيراني على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، لم يتناسب مع حجم الوعيد والتهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون. فهل خرجت إيران خاسرة في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة؟
في حديث مع بي بي سي عربي، يقول بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن "النظام الإيراني فشل فشلا ذريعا، على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية".
ويضيف جرار أن "النظام الإيراني صَعَّد إعلاميا بشكل كبير عقب مقتل سليماني، لكن عند الرد أدرك أن خياراته محدودة للغاية".
وفيما يتعلق بسابقة استهداف إيران لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، يُقر جرار بأن "استهداف قواعد يوجد بها جنود أمريكيون يعد بالفعل سابقة تُحسب لإيران، لكن بأي ثمن، فحسابات الربح والخسارة تُأخذ بالمجمل". كما يشير جرار إلى "تحليلات تلمح إلى أن الرد الإيراني ربما تم التوافق عليه والسماح به من جانب واشنطن لكي يحفظ النظام الإيراني ماء وجه".
ويرى جرار أنه "لا يجب النظر إلى مقتل سليماني والمهندس باعتباره نهاية أشخاص، بل يمثل إنهاء مرحلة بأكملها". ويضيف جرار: "ما حدث سيؤدي إلى تغيير داخل النظام الإيراني، إما من خلال صعود تيار يقول كفانا كل هذه الكوارث ودعونا نغير توجهنا، أو من خلال تعديل النظام لسلوكه، وهذا مرحب به، فواشنطن غير معنية بتغيير النظام، المطلوب تعديل السلوك".
وأخيرا يتوقع عضو الحزب الجمهوري "بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، معللا توقعه بأن "النظام الإيراني مع زيادة العقوبات الاقتصادية أصبح غير قادر على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام بأكمله، ويوجد داخل النظام من يدرك ذلك وسيكون حريصا على عدم انهيار النظام وبقائه".
"لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة"
وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد صالح صدقيان، الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، إنه "يجب النظر إلى الأمور في سياقها، فاغتيال سليماني ليس اغتيال فيلق القدس وليس نهاية المشروع الإيراني".
ويضيف صدقيان: "منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، كان لدى إيران مشروعها الخاص، الذي يهدف في النهاية إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".
ويرى صدقيان أن "ما حدث مجرد جولة من جولات صراع ممتد بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة، بل هو فقط فصل من فصول صراع صعب ومستمر".
ويشير صدقيان إلى أن "إيران تتحدث عن خطة استراتيجية طويلة المدى". وأن "دوائر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران متعددة ومتشعبة وفي أكثر من ساحة وعلى عدة مستويات، منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لذلك يجب علينا أن ننتظر للحديث عن الرابح والخاسر".
وبالنسبة لتأخر طهران في إعلان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، يقول صدقيان إن "الأجواء التي أعقبت القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد والتهديدات الأمريكية بالرد باستهداف 52 هدفا إيرانيا، فضلا عن حدوث ارباك في آلية الإنذار، كلها عوامل ساهمت في حدوث خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية".
وأخيرا لا يتوقع الباحث في الشأن الإيراني "نجاح العقوبات الأمريكية في تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى أن "إيران تخضع لعقوبات منذ نحو 40 عاما".
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني، فرض المزيد من العقوبات على إيران ردا على استهداف طهران لقواعد عسكرية في العراق تضم جنودا أمريكيين.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات التصنيع والتعدين والنسيج، فضلا عن ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم واشنطن بـ "المسؤولية عن أعمال عنف بالخارج وقمع المحتجين في الداخل".
وفي سياق متصل، أقرت طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية - قتل كل ركابها - بعد نحو ثلاثة أيام من إنكار المسؤولين الإيرانيين.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني: "خلص تحقيق داخلي للقوات المسلحة إلى أن الصواريخ التي أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت في الحادث المروع للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 من الأبرياء. ستستمر التحقيقات لتحديد ومحاكمة (المسؤولين عن) هذا الخطأ الكبير الذي لا يغتفر".
كما يرى مراقبون أن الرد الإيراني على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، لم يتناسب مع حجم الوعيد والتهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون. فهل خرجت إيران خاسرة في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة؟
في حديث مع بي بي سي عربي، يقول بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن "النظام الإيراني فشل فشلا ذريعا، على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية".
ويضيف جرار أن "النظام الإيراني صَعَّد إعلاميا بشكل كبير عقب مقتل سليماني، لكن عند الرد أدرك أن خياراته محدودة للغاية".
وفيما يتعلق بسابقة استهداف إيران لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، يُقر جرار بأن "استهداف قواعد يوجد بها جنود أمريكيون يعد بالفعل سابقة تُحسب لإيران، لكن بأي ثمن، فحسابات الربح والخسارة تُأخذ بالمجمل". كما يشير جرار إلى "تحليلات تلمح إلى أن الرد الإيراني ربما تم التوافق عليه والسماح به من جانب واشنطن لكي يحفظ النظام الإيراني ماء وجه".
ويرى جرار أنه "لا يجب النظر إلى مقتل سليماني والمهندس باعتباره نهاية أشخاص، بل يمثل إنهاء مرحلة بأكملها". ويضيف جرار: "ما حدث سيؤدي إلى تغيير داخل النظام الإيراني، إما من خلال صعود تيار يقول كفانا كل هذه الكوارث ودعونا نغير توجهنا، أو من خلال تعديل النظام لسلوكه، وهذا مرحب به، فواشنطن غير معنية بتغيير النظام، المطلوب تعديل السلوك".
وأخيرا يتوقع عضو الحزب الجمهوري "بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، معللا توقعه بأن "النظام الإيراني مع زيادة العقوبات الاقتصادية أصبح غير قادر على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام بأكمله، ويوجد داخل النظام من يدرك ذلك وسيكون حريصا على عدم انهيار النظام وبقائه".
"لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة"
وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد صالح صدقيان، الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، إنه "يجب النظر إلى الأمور في سياقها، فاغتيال سليماني ليس اغتيال فيلق القدس وليس نهاية المشروع الإيراني".
ويضيف صدقيان: "منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، كان لدى إيران مشروعها الخاص، الذي يهدف في النهاية إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات التصنيع والتعدين والنسيج، فضلا عن ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم واشنطن بـ "المسؤولية عن أعمال عنف بالخارج وقمع المحتجين في الداخل".
وفي سياق متصل، أقرت طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية - قتل كل ركابها - بعد نحو ثلاثة أيام من إنكار المسؤولين الإيرانيين.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني: "خلص تحقيق داخلي للقوات المسلحة إلى أن الصواريخ التي أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت في الحادث المروع للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 من الأبرياء. ستستمر التحقيقات لتحديد ومحاكمة (المسؤولين عن) هذا الخطأ الكبير الذي لا يغتفر".
كما يرى مراقبون أن الرد الإيراني على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، لم يتناسب مع حجم الوعيد والتهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون. فهل خرجت إيران خاسرة في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة؟
في حديث مع بي بي سي عربي، يقول بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن "النظام الإيراني فشل فشلا ذريعا، على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية".
ويضيف جرار أن "النظام الإيراني صَعَّد إعلاميا بشكل كبير عقب مقتل سليماني، لكن عند الرد أدرك أن خياراته محدودة للغاية".
وفيما يتعلق بسابقة استهداف إيران لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، يُقر جرار بأن "استهداف قواعد يوجد بها جنود أمريكيون يعد بالفعل سابقة تُحسب لإيران، لكن بأي ثمن، فحسابات الربح والخسارة تُأخذ بالمجمل". كما يشير جرار إلى "تحليلات تلمح إلى أن الرد الإيراني ربما تم التوافق عليه والسماح به من جانب واشنطن لكي يحفظ النظام الإيراني ماء وجه".
ويرى جرار أنه "لا يجب النظر إلى مقتل سليماني والمهندس باعتباره نهاية أشخاص، بل يمثل إنهاء مرحلة بأكملها". ويضيف جرار: "ما حدث سيؤدي إلى تغيير داخل النظام الإيراني، إما من خلال صعود تيار يقول كفانا كل هذه الكوارث ودعونا نغير توجهنا، أو من خلال تعديل النظام لسلوكه، وهذا مرحب به، فواشنطن غير معنية بتغيير النظام، المطلوب تعديل السلوك".
وأخيرا يتوقع عضو الحزب الجمهوري "بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، معللا توقعه بأن "النظام الإيراني مع زيادة العقوبات الاقتصادية أصبح غير قادر على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام بأكمله، ويوجد داخل النظام من يدرك ذلك وسيكون حريصا على عدم انهيار النظام وبقائه".
"لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة"
وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد صالح صدقيان، الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، إنه "يجب النظر إلى الأمور في سياقها، فاغتيال سليماني ليس اغتيال فيلق القدس وليس نهاية المشروع الإيراني".
ويضيف صدقيان: "منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، كان لدى إيران مشروعها الخاص، الذي يهدف في النهاية إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".
ويرى صدقيان أن "ما حدث مجرد جولة من جولات صراع ممتد بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة، بل هو فقط فصل من فصول صراع صعب ومستمر".
ويشير صدقيان إلى أن "إيران تتحدث عن خطة استراتيجية طويلة المدى". وأن "دوائر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران متعددة ومتشعبة وفي أكثر من ساحة وعلى عدة مستويات، منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لذلك يجب علينا أن ننتظر للحديث عن الرابح والخاسر".
وبالنسبة لتأخر طهران في إعلان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، يقول صدقيان إن "الأجواء التي أعقبت القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد والتهديدات الأمريكية بالرد باستهداف 52 هدفا إيرانيا، فضلا عن حدوث ارباك في آلية الإنذار، كلها عوامل ساهمت في حدوث خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية".
وأخيرا لا يتوقع الباحث في الشأن الإيراني "نجاح العقوبات الأمريكية في تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى أن "إيران تخضع لعقوبات منذ نحو 40 عاما".
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني، فرض المزيد من العقوبات على إيران ردا على استهداف طهران لقواعد عسكرية في العراق تضم جنودا أمريكيين.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات التصنيع والتعدين والنسيج، فضلا عن ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم واشنطن بـ "المسؤولية عن أعمال عنف بالخارج وقمع المحتجين في الداخل".
وفي سياق متصل، أقرت طهران بمسؤوليتها عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية - قتل كل ركابها - بعد نحو ثلاثة أيام من إنكار المسؤولين الإيرانيين.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجمعة 10 من يناير/كانون الثاني: "خلص تحقيق داخلي للقوات المسلحة إلى أن الصواريخ التي أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت في الحادث المروع للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 من الأبرياء. ستستمر التحقيقات لتحديد ومحاكمة (المسؤولين عن) هذا الخطأ الكبير الذي لا يغتفر".
كما يرى مراقبون أن الرد الإيراني على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، لم يتناسب مع حجم الوعيد والتهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون. فهل خرجت إيران خاسرة في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة؟
في حديث مع بي بي سي عربي، يقول بشار جرار، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن "النظام الإيراني فشل فشلا ذريعا، على كافة المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية".
ويضيف جرار أن "النظام الإيراني صَعَّد إعلاميا بشكل كبير عقب مقتل سليماني، لكن عند الرد أدرك أن خياراته محدودة للغاية".
وفيما يتعلق بسابقة استهداف إيران لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية، يُقر جرار بأن "استهداف قواعد يوجد بها جنود أمريكيون يعد بالفعل سابقة تُحسب لإيران، لكن بأي ثمن، فحسابات الربح والخسارة تُأخذ بالمجمل". كما يشير جرار إلى "تحليلات تلمح إلى أن الرد الإيراني ربما تم التوافق عليه والسماح به من جانب واشنطن لكي يحفظ النظام الإيراني ماء وجه".
ويرى جرار أنه "لا يجب النظر إلى مقتل سليماني والمهندس باعتباره نهاية أشخاص، بل يمثل إنهاء مرحلة بأكملها". ويضيف جرار: "ما حدث سيؤدي إلى تغيير داخل النظام الإيراني، إما من خلال صعود تيار يقول كفانا كل هذه الكوارث ودعونا نغير توجهنا، أو من خلال تعديل النظام لسلوكه، وهذا مرحب به، فواشنطن غير معنية بتغيير النظام، المطلوب تعديل السلوك".
وأخيرا يتوقع عضو الحزب الجمهوري "بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، معللا توقعه بأن "النظام الإيراني مع زيادة العقوبات الاقتصادية أصبح غير قادر على تلبية احتياجات مواطنيه الأساسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام بأكمله، ويوجد داخل النظام من يدرك ذلك وسيكون حريصا على عدم انهيار النظام وبقائه".
"لا يمكن الحديث عن المكاسب والخسائر بهذه العُجالة"
وفي حديث آخر مع بي بي سي عربي، يقول الدكتور محمد صالح صدقيان، الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، إنه "يجب النظر إلى الأمور في سياقها، فاغتيال سليماني ليس اغتيال فيلق القدس وليس نهاية المشروع الإيراني".
ويضيف صدقيان: "منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، كان لدى إيران مشروعها الخاص، الذي يهدف في النهاية إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".
Tuesday, January 7, 2020
الأزمة في ليبيا: هل يشعل إرسال قوات تركية إلى ليبيا فتيل حرب إقليمية؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
كيف رد المحامون؟
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقو
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".
وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.
وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".
وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.
وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".
وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.
ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.
وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
كيف رد المحامون؟
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
ماذا قال القاضي؟
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقو
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وقال مايكل بولاك، مدير منظمة العدالة في الخارج، التي تساعد الفتاة، لبي بي سي إن "هناك عددا من الأسباب تدفعهم إلى استئناف الحكم".
وأضاف أن من بين تلك الأسباب اعتماد المحكمة على الشهادة التي تراجعت فيها الفتاة عن ادعاء الاغتصاب، عندما تعذر حضور محام معها، وعدم وجود محام يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وانتقد المحامي الطريقة التي تعامل بها القاضي، ميكاليس باباثاناسيو، الذي رفض - بحسب ما قاله المحامي - الاستماع إلى أي أدلة تتعلق بحدوث واقعة الاغتصاب أو عدم حدوثها.
وقالت والدة الفتاة في مقابلة مع بي بي سي إن الأشهر الأخيرة كانت بالنسبة إليهم "كابوسا".
وأضافت أن ابنتها، التي كانت في قبرص في إجازة عمل، والتي كان من المفترض أن تبدأ دراستها الجامعية بعد الصيف، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة، وأن الأعراض أصبحت "أسوأ بكثير"، منذ حادثة الاغتصاب المدعاة.
وانتقدت الأم تصرف السلطات وغياب الدعم لابنتها، قائلة إن حقوق ابنتها "انتهكت طوال الفترة الماضية".
وقال مراسل بي بي سي الخاص بالشؤون الأوروبية، كيفين كونولي إن أسرة الفتاة قضت إجازة عيد الميلاد معها في قبرص.
ويعد منتجع آيا نابا مقصدا مفضلا للشبان بشكل خاص بسبب الحفلات الصاخبة وازدهار الحياة الليلية فيه.
وزار جزيرة قبرص أكثر من 1.3 مليون سائح بريطاني العام الماضي، بحسب ما ذكرته دائرة الإحصاء القبرصية.
أدينت بريطانية بالكذب بشأن ادعائها بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل شباب إسرائيليين في مدينة آيا نابا في قبرص.
وقبض على الفتاة البريطانية بعد أن سحبت ادعاءها بأن 12 مراهقا إسرائيليا هاجموها في شهر يوليو/تموز.
وقالت الفتاة، 19 عاما، إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف كذبا بشأن الحادثة، لكن الشرطة تنفي هذا الادعاء.
ماذا قال القاضي؟
أرجأ القاضي في محكمة منطقة فاماغوستا النطق بالعقوبة إلى 7 يناير/كانون الثاني. وقد تواجه الفتاة السجن لمدة عام، ودفع غرامة قد تصل إلى ما يعادل 1500 جنيه استرليني، بالرغم من أن المحامين طلبوا حكما مع وقف التنفيذ.
وقال القاضي عند النطق بالحكم: "قدمت المتهمة للشرطة ادعاء كاذبا بالاغتصاب، وهي تعلم تماما أن هذا كذب".
وأضاف: "لم تكن المتهمة خلال الإدلاء بشهادتها مقنعة، لأنها لم تقل الحقيقة، وحاولت تضليل المحكمة".
ونفى القاضي وجود "اغتصاب، أو عنف"، وقال إن الشرطة أجرت تحقيقا شاملا، و"قبضت على المطلوب القبض عليهم".
وقال القاضي إن قراره اعتمد على دليل من الفيديو، الذي يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس بالتراضي.
وما دفع الفتاة في بادئ الأمر إلى الإدلاء بشهادات مزيفة - بحسب ما قاله القاضي - هو إدراكها أن ما حدث قد سُجل، وأن وضعها أصبح صعبا وبدأت تشعر بالخجل.
وأضاف أنها: "اعتذرت عما حدث قائلة إنها ارتكبت خطأ بكتابة شهادة مزيفة".
كيف رد المحامون؟
لكن محامي الفتاة يقولون إن مقطع الفيديو، الذي عثر عليه في هواتف بعض المراهقين الإسرائيليين، يظهر الفتاة وهي تمارس الجنس عن تراض مع أحد المراهقين، بينما كان الباقون يحاولون دخول الغرفة، وهي تطلب منهم مغادرتها.
وعقب النطق بالحكم، سمعت الفتاة وهي تقول لمحاميها: "اعتقدت أنكم طلبتم غرامة"، وعند ذلك طلبت المحامية من القاضي وقف تنفيذ الحكم.
وقالت محامية أخرى للصحفيين خارج قاعة المحكمة إن المحامين يعتزمون استئناف الحكم في المحكمة العليا في قبرص، وإذا لم ينجحوا في ذلك فسوف يرفعون القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأدانت محكمة في باراليمني الفتاة بتهمة التسبب في الأذى العام.
وقالت النيابة إن المتهمة كتبت طواعية شهادة تراجعت فيها عن ادعاءاتها الأولى ووقعتها.
كانت الفتاة قد قالت إنها كتبت أقوالا في البداية اشتكت فيها من تعرضها للاغتصاب، ثم تراجعت عنها تحت الإكراه والتهديد بالقبض عليها، وإنها منعت من الوصول إلى محام للترافع عنها.
واتصلت الفتاة بالشرطة في ساعة مبكرة من صباح يوم 17 يوليو/ تموز، وقالت إنها هوجمت في الفندق أثناء قضائها عطلة في المنتجع القبرصي.
واعتقلت الشرطة 12 مراهقا واحتجزتهم احتياطيا على ذمة القضية.
ونفى المراهقون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، ادعاء الفتاة بأنهم اغتصبوها.
وقد أطلق سراح خمسة منهم أول الأمر، ثم أفرج عن السبعة الباقين بعد ذلك وأعيدوا إلى بلادهم.
وقضت الفتاة البريطانية شهرا في السجن قبل أن توافق المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في نهاية أغسطس/آب، ولكن لم يسمح لها بمغادرة جزيرة قبرص.
وقد بدأت المحاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن النطق بالحكم أرجئ إلى اليوم الاثنين.
Subscribe to:
Posts (Atom)